قبل از اذن حاكم به مباشرت باشد ، محتمل است ضمان ولىّ ديه را ؛ در صورتى كه غير ولىّ اگر مباشرت نمايد بعد از اطلاع به حكم و قبل از اذن حاكم به خصوص آن مباشر ، ضامن ديه خواهد بود ؛ و اتحاد حكم مباشر ( چه ولىّ باشد يا غير ) بعد از حكم و قبل از اذن ، اقرب است . و اگر محكومٌ به مال باشد ، پس با قيام بيّنه بر جرح شهود به نحوى كه موجب نقض حكم است ، استعاده مىشود عين مال در صورت بقا ، به جهت تبيّن خطأ ( در ظاهر ) در مبادى و مقدمات حكم منقوض . و اگر تلف شده است در يد محكومٌ له ، پس ضمان يد با محكومٌ له براى محكومٌ عليه است يا ضمان اتلاف تسبيبى بر حاكم در بيت المال ؟ هر دو محتمل است ؛ و وجه اوّل ، تبيّنِ بودنِ حكم ، كالعدم است و فقط شرعاً معذور بوده صاحب يد اگر چه او هم متلف بوده ؛ لكن عموم ضمان بيت المال ( كه متقدّم بر سائر ادلَّهء ضمان است ) خطأ حاكم را ، اقتضاء دارد عدم ضمان محكومٌ له را بعد از حكم متبيّن الخطأ ، پس وجه دوم اقرب است .